غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات بالإمارات 2024
جدول المحتويات
هناك العديد من الغرامات التي تترتب على مخالفة قوانين وقرارات الضرائب في الأراضي الإماراتية بما في ذلك غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات، وينبغي على جميع أصحاب الشركات والمسؤولين فيها تقديم الإقرار الضريبي والتسجيل في الضريبة خلال المدة المقررة لتجنب هذه الغرامات والعقوبات.
غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات بالإمارات
تصل الغرامة المالية المترتبة على عدم التسجيل في ضريبة الشركات بالإمارات إلى 10,000 درهم إماراتي، وهذا يعني ضرورة تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المقرر من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب دون أي تأخير، وكذلك ينبغي تقديم بيانات صحيحة حتى لا تعرض الشركة أو المؤسسة نفسها إلى أي من الغرامات أو العقوبات التي نص عليها القانون. [1]
غرامات قانون ضريبة الشركات في الإمارات
يوضح الجدول التالي جميع غرامات قانون ضريبة الشركات في الإمارات: [2]
| البيان | الفئة | العقوبة |
| عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي. | عقوبات الإجراءات الضريبية | غرامة مالية قيمتها 10,000 درهم إماراتي عن المرة الأولى ثم تصبح 20,000 درهم إماراتي عند التكرار |
| عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب. | عقوبات الإجراءات الضريبية | غرامة مالية تبلغ قيمتها 20,000 درهم إماراتي |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. | عقوبات الإجراءات الضريبية | غرامة مالية تبلغ قيمتها 10,000 درهم إماراتي |
| عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. | عقوبات الإجراءات الضريبية | غرامة مالية تبلغ قيمتها 1,000 درهم إماراتي عند التأخر في تقديم الطلب وبذات التاريخ شهريًا، ويصل الحد الأقصى إلى 10,000 درهم إماراتي |
| عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. | عقوبات الإجراءات الضريبية | غرامة مالية تبلغ قيمتها 5,000 درهم إماراتي عند المرة الأولى، وتصبح 10,000 درهم إماراتي عند التكرار |
| عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونيًا له خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. | عقوبات الإجراءات الضريبية | غرامة مالية تبلغ قيمتها 10.000 درهم إماراتي |
| عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. | عقوبات الإجراءات الضريبية | غرامة مالية تبلغ قيمتها 1,000 درهم إماراتي وتزداد إلى 2,000 درهم إماراتي عند التكرار خلال مدة 24 شهرًا |
| عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي. | عقوبات الإجراءات الضريبية | غرامة مالية تبلغ قيمتها 1,000 درهم إماراتي وتزداد إلى 2,000 درهم إماراتي عند التكرار خلال مدة 24 شهرًا |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبيّنة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي. | عقوبات الإجراءات الضريبية | يلتزم الخاضع للضريبة بدفع الغرامة المطبقة على التأخر بسداد الضريبة مستحقة الدفع، وبحد أقصى 300% وفق التالي:
لغايات هذه الغرامة يكون تاريخ استحقاق الدفع في حال التصريح الطوعي والتقييم الضريبة كالتالي:
|
| قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. | عقوبات الإجراءات الضريبية | يتم فرض غرامة ثابتة قيمتها 1,000 درهم إماراتي عن المرة الأولى ثم ترتفع إلى 2,000 درهم إماراتي عند التكرار. إذا نتج عن الإقرار الضريبي غير الصحيح فارق ضريبي أقل من الغرامة المذكورة؛ فيتم غرض غرامة تساوي الفارق الضريبي على أن لا تقل عن 500 درهم إماراتي. إذا تم تصحيح الإقرار الضريبي قبل تاريخ استحقاق الدفع؛ فيتم الاستثناء من الغرامة. |
| قيام الشخص- دافع الضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة. | عقوبات الإجراءات الضريبية | يتم فرض غرامة نسبية على المبلغ الفارق بين الضريبة التي تم احتسابها والتي كان يتوجب احتسابها وفق التالي:
|
| عدم قيام الشخص- دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه. | عقوبات الإجراءات الضريبية | تفرض العقوبة على هذه المخالفة وفق التالي:
|
| عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين 21 من قانون الإجراءات الضريبية. | عقوبات الإجراءات الضريبية | غرامة مالية تبلغ قيمتها 20,000 درهم إماراتي |
| عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي. | عقوبات الإجراءات الضريبية | يلتزم المسجل بدفع الغرامة المطبقة على التأخير بسداد الضريبة المستحقة على أن لا تزيد عن 300% وفق التالي:
لغايات هذه الغرامة يكون تاريخ استحقاق الدفع في حال التصريح الطوعي والتقييم الضريبة كالتالي:
|
| عدم قيام الشخص باحتساب أيّ ضريبة قد تكون مستحقة على استيراد السلع وفقًا للقانون الضريبي. | عقوبات الإجراءات الضريبية | غرامة بنسبة 50% من الضريبة غير المدفوعة أو غير المعلن عنها |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة. | عقوبات الضريبة الانتقائية | غرامة مالية قيمتها 5,000 درهم إماراتي |
| عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها. | عقوبات الضريبة الانتقائية | غرامة مالية قيمتها 50,000 درهم إماراتي أو 50% من الضريبة إن وجدت أيهما أعلى |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها للهيئة. | عقوبات الضريبة الانتقائية | غرامة مالية قيمتها 5,000 درهم إماراتي عن المرة الأولى ثم ترتفع إلى 10,000 درهم عند التكرار |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة. | عقوبات ضريبة القيمة المضافة | غرامة مالية قيمتها 5,000 درهم إماراتي |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش. | عقوبات ضريبة القيمة المضافة | غرامة مالية قيمتها 2,500 درهم إماراتي |
| عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى. | عقوبات ضريبة القيمة المضافة | غرامة مالية قيمتها 50,000 درهم إماراتي أو 50% من الضريبة إن وجدت أيهما أعلى |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأيّ توريد. | عقوبات ضريبة القيمة المضافة | غرامة مالية قيمتها 2,500 درهم إماراتي |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل. | عقوبات ضريبة القيمة المضافة | غرامة مالية قيمتها 2,500 درهم إماراتي |
| عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيًا. | عقوبات ضريبة القيمة المضافة | غرامة مالية قيمتها 2,500 درهم إماراتي |
اقرأ أيضًا:
- إجراءات حجز اسم تجاري في ابوظبي 2025
- رابط البحث عن اسم تجاري في أبوظبي tamm.abudhabi
- كيفية الاستعلام عن اسم تجاري أبوظبي
- خطوات إضافة أو حذف نشاط على الرخصة التجارية دبي
- إجراءات إضافة شريك في الرخصة التجارية دبي
- استعلام عن مخالفات الرخصة التجارية دبي
- غرامة تأخير تجديد الرخصة التجارية دبي 2025
- دليل الأنشطة التجارية في دبي pdf
- إجراءات تجديد الرخصة التجارية في دبي
- تكاليف اصدار رخصة تجارية في دبي 2025
Citations
[2]uaelegislation.gov.aeقرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة2024-10-12