قانون الاحوال الشخصية الاماراتي 2025 pdf

قانون الاحوال الشخصية الاماراتي 2025 pdf
قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

تم اعتماد قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الجديد خلال شهر أكتوبر من عام 2024م على أن يبدأ تنفيذه خلال شهر أبريل من عام 2025م بعد قرابة 6 أشهر، ويتضمن هذا القانون 255 مادة تطرقت إلى جميع قضايا الأحوال الشخصية بما فيها الحضانة والميراث وغيرها.

قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

يتضمن الجدول التالي العديد من أبرز مواد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد: [1]

رقم المادة نص المادة
مادة 1
  • تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كان طرفا العلاقة أو أحدهما مسلمًا.
  • تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة غير المسلمين، ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم أو اتفقوا على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة.
  • تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة.
  • تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق، ودعاوى إثبات أو نفي النسب التي لم يصدر بها حكم بات.
مادة 2 يُعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة 3
  • تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.
  • تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أو محل إقامته أو محل عمله.
  • تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة، حسب الأحوال، في المسائل الآتية:
    • النفقات والأجور وما في حكمها.
    • الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
    • المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها.
    • التطليق والخلع والإبراء والفسخ والفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها.
  • تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
  • يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي:
  • في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر.
  • في مسائل الحجر بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.
  • في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل للغائب.
  • إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرة أ والفقرة ب والفقرة ج موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.
  • على المحكمة التي أصدرت حكمًا بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه وليًا كان أو وصيًا.
  • إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
مادة 57 لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظًا أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
مادة 102 إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها أو كان الطلاق أو الفسخ بسببه استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للمحكمة تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.
مادة 130 يجب أن تتوفر في الولي أو الوصي الشروط الآتية:

  • أن يكون كـامـل الأهلية أمينًا، قادرًا على القيام بمقتضيات الولاية أو الوصاية المنوطة به.
  • أن يكون متحدًا في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلمًا بالنسبة للولاية على النفس.
  • ألا يكون محكومًا عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ألا يكون محكومًا عليه بالإعسار أو الإفلاس بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص بالنسبة للولاية على المال.
  • ألا يكون محكومًا عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
  • ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
مادة 251 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان يتولى شؤون القاصر ومن في حكمه وارتكب أحد الأفعال الآتية:

  • تصرف في أموال القاصر ومن في حكمه أو مستنداته أو اختلسها أو استعملها أو بددها أو أخفاها إضرارًا به أو تصرف فيها بغير إذن المحكمة ولم تُقر المحكمة التصرف بعد ذلك.
  • تسبب بخطئه أو إهماله في الإضرار بأموال القاصر ومن في حكمه.
  • امتنع بغير وجه حق عن تسليم أوراق القاصر ومن في حكمه وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر.
  • تصرف بأموال القاصر وأوراقه أو استعملها بعد انتهاء صفته على القاصر.

ويعد صدور حكم جزائي بالإدانة في البند 1 والبند 2 من هذه المادة سببًا موجبًا لسلب ولاية المال وما في حكمها.

مادة 254 يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5,000  درهم ولا تزيد على 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  • أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على ذلك.
  • امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما، متى كانت نفقتهما واجبة عليه بموجب حكم قضائي.
مادة 255 لا يجوز رفع الدعوى الجزائية بشأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 252 والمادة 253 والمادة 254 من هذا القانون إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم باتًا يوقف تنفيذه.

قانون الاحوال الشخصية الاماراتي PDF

يمكن تحميل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد بامتداد PDF مباشرة “من هنا” ثم الضغط على رابط المستند الذي يظهر في الصفحة، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ عام 2025م.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *