ما يترتب عند فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات

ما يترتب عند فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات
فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل

يمكن فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات كما يمكن فسخه من قبل صاحب العمل أيضًا إلا أن على العامل الالتزام بواضبط الفسخ التي نص عليها قانون العمل حتى لا يخسر كافة حقوقه، كما يجب عليه إبلاغ الجهات المعنية في حالة منعه صاحب العمل من حقوقه القانونية أو العقدية.

ما يترتب عند فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات

فيما يلي قائمة توضح ما يترتب عند فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات: [1]

  • إمكانية الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وفق الشروط والإجراءات التي حددها قانون العمل.
  • حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة التي وضحها قانون العمل.
  • على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو العقد أو نظام المنشأة.
  • يجوز للعامل فسخ عقد العمل لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الآخر كتابةً مع الالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن 30 يومًا، ولا تزيد على 90 يومًا.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن عقد العمل في الإمارات | رابط التحقق من صحة عقود العمل بالإمارات | إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته

مكافأة نهاية الخدمة عند فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات

يبين الجدول التالي قيمة مكافأة نهاية الخدمة عند فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات:

الفئة طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة
العامل المواطن يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.
العامل الأجنبي – بنظام الدوام الكامل يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي:

  • أجر 21 يومًا عن عمل عن كل سنة من أول 5 سنوات خدمة.
  • أجر 30 يومًا عن كل سنة مما زاد على ذلك.

يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.

لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.

مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الأجنبي بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام قانون العمل لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.

يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين.

العامل الأجنبي – بغير نظام الدوام الكامل يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة وبغير نظام العمل بدوام كامل وفق التالي:

  • عدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة مقسومًا على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة مضروبًا في 100 يساوي النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل.
  • لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت إذا كانت مدته أقل من سنة.
الاقتطاع من مكافأة نهاية الخدمة لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة قانونًا أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات التالية:

  • أن تكون المبالغ المستحقة على العامل لازمة لاسترداد القروض أو المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه.
  • لاسترداد المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
  • كمبالغ تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة.
  • كمديونيات مستحقة تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحق العامل.
  • كمبالغ لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل.
  • قيام صاحب العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل في حال كانت المبالغ المستحقة عبارة عن مخالفات ارتكبها العامل أو نتيجة أضرار بسبب خطأ منه، وأن لا يمضي على المبالغ المستحقة مدة 3 أشهر من تاريخ استحقاقها ما لم يكن الاتفاق على خلاف ذلك.

الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل

فيما يلي قائمة تبين ضوابط الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات:

  • إذا انتهى العقد خلال سريانه لأي من الحالات التالية:
    • الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن  3أشهر.
    • إغلاق المنشأة نهائيًا، وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
    • اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه.
    • انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدد أو يجدد وفق أحكام قانون العمل.
    • إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
    • بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام قانون العمل بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
    • إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في قانون العمل أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل 14 يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
    • ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونًا على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
    • إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع.
    • عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
    • وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه.
    • وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًا دائمًا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
    • تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطيًا على ذلك، باستثناء حالات الضرورة التي وضحها قانون العمل.
  • إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *