ماذا يترتب عند فسخ عقد العمل من قبل الموظف في الإمارات

يمكن للموظف فسخ العقد في الإمارات مع الحصول على جميع حقوقه إذا كان الفسخ دون الإخلال بالشروط المبرمة بين الطرفين، أو كان لأي من أسباب الفسخ التي نص عليها قانون العمل، وسمح فيها للموظف بترك العمل فورًا دون موافقة صاحب العمل.

ماذا يترتب عند فسخ عقد العمل من قبل الموظف في الإمارات

توضح القائمة التالية ما يترتب على فسخ عقد العمل من قبل الموظف في الإمارات: ^[1]

• إمكانية الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وفق الشروط والإجراءات التالية:
  • إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقًا لما يلي:
    • اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه.
    • انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدد أو يجدد وفق أحكام قانون العمل.
    • بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام قانون العمل بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
    • وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه.
    • وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًا دائمًا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
    • الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن  3 أشهر.
    • إغلاق المنشأة نهائيًا، وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
    • إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع.
    • عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
    • إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في قانون العمل أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل 14 يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
    • ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونًا على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
    • إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
    • تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطيًا على ذلك، باستثناء حالات الضرورة التي وضحها قانون العمل.
  • إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديدها.
• يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.
• يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي:
  • أجر 21 يومًا عن عمل عن كل سنة من أول 5 سنوات خدمة.
  • أجر 30 يومًا عن كل سنة مما زاد على ذلك.
• يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
• لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
• مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الأجنبي بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام قانون العمل لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
• يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين.
• لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة قانونًا أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات التالية:
  • أن تكون المبالغ المستحقة على العامل لازمة لاسترداد القروض أو المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه.
  • لاسترداد المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
  • كمبالغ تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة.
  • كمديونيات مستحقة تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحق العامل.
  • كمبالغ لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل.
  • قيام صاحب العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل في حال كانت المبالغ المستحقة عبارة عن مخالفات ارتكبها العامل أو نتيجة أضرار بسبب خطأ منه، وأن لا يمضي على المبالغ المستحقة مدة 3 أشهر من تاريخ استحقاقها ما لم يكن الاتفاق على خلاف ذلك.
• يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة وبغير نظام العمل بدوام كامل وفق الآلية التالية:
  • عدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة مقسومًا على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة مضروبًا في 100 يساوي النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل.
  • لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت إذا كانت مدته أقل من سنة.
• على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال 14  يومًا من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو العقد أو نظام المنشأة.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن عقد العمل في الإمارات | طباعة عقد العمل | التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة

حالات سقوط حقوق العامل إذا تم فسخ العقد في الإمارات

توضح القائمة التالية حالات سقوط حقوق العامل عند فسخ عقده في الإمارات:

• ثبوت انتحال العامل شخصية غيره، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
• ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ الأخير الوزارة بالحادث خلال 7 أيام عمل من وقت علمه بوقوع الحادث.
• مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة المتعلق بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علمًا.
• عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
• إفشاء العامل سرًا من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل أو ضياع فرصة عليه أو جلب منفعة شخصية للعامل.
• وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
• اعتداء العامل أثناء العمل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل بالقول أو الفعل أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليها بمقتضى التشريعات النافذة في الدولة.
• تغيب العامل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 7 أيام متتالية.
• استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
• التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

حالات حصول العامل على جميع حقوقه عند فسخ العقد في الإمارات

تبين القائمة التالية حالات حصول العامل على جميع حقوقه عند فسخ العقد في الإمارات:

• إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في قانون العمل أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل 14 يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
• ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونًا على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
• إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
• تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطيًا على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام قانون العمل.

اقرأ أيضًا: