ماذا يحدث عند إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في الإمارات؟

يحدد القانون الساري بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات جميع التفاصيل المتعلقة بإنهاء عقد العمل داخل الدولة قبل انتهاء مدته؛ فإن للعامل الحق بإنهاء العقد قبل انتهاء المدة في بعض الحالات، بينما يكون إنهاؤه قبل انتهاء المدة حقًا لصاحب العمل في حالات أخرى.

إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في الإمارات

تختلف الإجراءات التي تترتب على إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في الإمارات حسب السبب الذي انتهى العقد لأجله، كما أنها تتفاوت بناءً على الطرف الذي أنهى العقد أيضًا؛ فربما يترتب على إنهاء العقد تعويض العامل أو الموظف عن جميع حقوقه العقدية والقانونية، بينما يستحق صاحب العمل التعويض في أحيان أخرى إذا كانت المخالفة من قبل العامل. ^[1]

حالات انتهاء عقد العمل في الإمارات قبل انتهاء مدته

تتضمن القائمة التالية جميع حالات انتهاء عقد العمل في الإمارات:

• الحكم على العامل نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن 3 أشهر.
• إغلاق المنشأة نهائيًا وفقًا للتشريعات النافذة في الإمارات.
• بناءً على رغبة أحد الطرفين شريطة التقيد بأحكام قانون العمل الساري في شأن إنهاء عقد العمل، بالإضافة إلى التقيد بفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
• وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه.
• اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء العقد.
• وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًا دائمًا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
• إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وذلك وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون العمل، والتشريعات النافذة في الإمارات.
• عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن عقد العمل في الإمارات | طباعة عقد العمل | الحصول على عقد عمل في الإمارات

الإنذار قبل انتهاء عقد العمل في الإمارات

فيما يلي ضوابط الإنذار الذي يسبق إنهاء عقد العمل في الإمارات حسب قانون العمل الساري:

• يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويًا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.
• يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار، وينتهي بانتهاء هذه المدة، ويستحق العامل أجره كاملًا عنها وفق آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل.
• يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
• يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابةً، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن 30 يومًا، ولا تزيد على 90 يومًا.
• إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوم عمل بدون أجر في الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر، ويجوز للعامل تحديد يوم الغياب بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل 3 أيام على الأقل من يوم الغياب.

حالات إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بفصل العامل دون إنذار من صاحب العمل

يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار بعد إجراء تحقيق خطي معه في أي من الحالات التالية:

• وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، أو ارتكب فعلًا مخلًا بالآداب العامة في مكان العمل.
• مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة المتعلق بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علمًا.
• عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
• ثبوت انتحال العامل شخصية غيره، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
• استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
• اعتداء العامل أثناء العمل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل بالقول أو الفعل أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليها بمقتضى التشريعات النافذة في الدولة.

حالات إنهاء العامل لعقد العمل قبل انتهاء مدته دون إنذار صاحب العمل

تبين القائمة التالية حالات إنهاء العقد من قبل العامل دون إنذار صاحب العمل مع احتفاظه بجميع حقوقه:

• تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطيًا على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة 12 من قانون العمل.
• ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونًا على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
• إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل 14 يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
• إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الخطر الجسيم.

حالات الإنهاء غير المشروعة لعقد العمل في الإمارات

تبين القائمة التالية ضوابط الإنهاء غير المشروعة لعقد العمل في الإمارات:

• يكون إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
• يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة، إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقًا للبند السابق، ويتم تحديد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة 3 أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
• لا تخل أحكام البند السابق بحق العامل في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفق قانون العمل.

اقرأ أيضًا: