عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات

جدول المحتويات

1 عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات
2 عقوبات قانون العمل في الإمارات
3 المراجع

نص مرسوم القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل على عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات، كما نص هذا المرسوم على العديد من العقوبات الأخرى التي تترتب على المخالفات المختلفة، ويجدر الذكر بأن عقوبة العمل دون تصريح تصل إلى غرامة مالية قيمتها مائتا ألف 200,000 درهم إماراتي.

عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات

إذا عمل الوافد في أية منشأة إماراتية دون تصريح؛ فإن ذلك يؤدي إلى فرض غرامة لا تقل عن خمسين ألفاً 50,000 درهم إماراتي، ولا تزيد على مائتي ألف 200,000 درهم إماراتي، ولذلك ينبغي على جميع الوافدين الحصول على تصريح مسبق قبل الذهاب إلى أية منشأة للعمل، وكذلك يجب تجنب العمل في منشآت أخرى غير المنشأة التي يرتبط بها تصريح العامل. ^[1]

عقوبات قانون العمل في الإمارات

يوضح الجدول التالي مختلف عقوبات قانون العمل في الإمارات:

وصف المخالفة	قيمة الغرامة المالية	مدة الحبس
تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي إلى الدولة للعمل فيها.	الغرامة لا تقل عن 20,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 100,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
عرقلة أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها.	الغرامة لا تقل عن 20,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 100,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها.	الغرامة لا تقل عن 20,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 100,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
إفشاء سر من أسرار العمل الذي يكون قد اطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولو بعد تركه العمل	الغرامة لا تقل عن 20,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 100,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
من استخدم عاملًا لم يصرح له بالعمل لديه	الغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 200,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
من استخدم عاملًا، وتركه دون أن يعمل	الغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 200,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
من استقدم عاملًا، وتركه دون أن يعمل	الغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 200,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
من استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها	الغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 200,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
من أغلق منشأة، أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له	الغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 200,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
من شغل حدث بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون تنظيم العمل	الغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 200,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون تنظيم العمل ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.	الغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 200,000 درهم إماراتي	لا تترتب العقوبة بالحبس على هذه المخالفة
من استغل استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة، أو مكن غيره من ذلك مما ترتب عليه اختلال في إجراءات أو علاقات العمل.	الغرامة لا تقل عن 200,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 1,000,000 درهم إماراتي	الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة
من أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة، أو مكن غيره من ذلك، مما ترتب عليه اختلال في إجراءات أو علاقات العمل.	الغرامة لا تقل عن 200,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 1,000,000 درهم إماراتي	الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة