يتضمن قانون الخدم الجديد في الإمارات 32 مادة توضح جميع حقوق وواجبات الخدم، ويعرف هذا القانون رسميًا باسم مرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وتم إصداره يوم 5/سبتمبر/2022م وبدأ تنفيذه يوم 15/ديسمبر/2022م بعد قرابة 3 أشهر من إقراره.
قانون الخدم الجديد في الإمارات
فيما يلي قائمة بأبرز مواد قانون الخدم الجديد في الإمارات: [1]
| رقم المادة | نص المادة |
| مادة 1 | في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: - الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
- الخدمة المساعدة: الخدمة التي يؤديها العامل المساعد إلى صاحب العمل أو أسرته، في مكان العمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- العامل المساعد: الشخص الطبيعي المصرح له من الوزارة لأداء خدمة مساعدة مقابل أجر وذلك تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل أو المستفيد بحسب الأحوال.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو مكتب استقدام، يستخدم عاملًا مساعدًا لأداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة.
- الأسرة / أسرة صاحب العمل: من يرتبط بهم صاحب العمل بعلاقة قرابة أو مصاهرة أو يتولى رعايتهم، وفق التشريعات السارية في الدولة.
- مكان العمل: المكان المخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل أو أسرته، أو المستفيد من الخدمة أو أسرته، ويشمل ذلك المزارع والمباني الخاصة وما في حكمها.
- مكتب استقدام العمالة المساعدة: المكتب المرخص له وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون (سواءً كان له مقر فعلي أو قنوات رقمية)، بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة، أو بالتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
- استقدام العامل المساعد بالاسم / الاستقدام المباشر: هو قيام مكتب استقدام العمالة المساعدة، بناءً على إرادة ومعرفة صاحب العمل، باستقدام عامل مساعد محدد بالاسم من جانبه، ومن خارج قائمة العمالة المساعدة المسجلة لدى مكتب الاستقدام
- التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة: نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد.
- التوسط لاستقدام العمالة المساعدة: خدمة يقدمها مكتب استقدام العمالة المساعدة لصاحب العمل، لاستقدام العامل المساعد ليكون مسجلًا على ملف صاحب العمل، ودون أن يصبح المكتب طرفًا في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.
- المستفيد: كل شخص طبيعي يستخدم عاملًا مساعدًا للعمل لديه وتحت إدارته وإشرافه وتوجيهه، وفق نظام التشغيل المؤقت، سواءً لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة / خدمة معينة.
- عقد العمل: كل اتفاق محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل المساعد يحدد حقوق والتزامات الطرفين وفقًا للنموذج المعتمد في الوزارة.
- فترة التجربة: المدة التي يشترطها صاحب العمل على العامل المساعد، والتي تمكن صاحب العمل من تقييم أداء العامل المساعد، وتمكن العامل المساعد من الإلمام بمهامه الوظيفية والاطلاع على بيئة العمل، والتي بناءً عليها يتم الاستمرار في عقد العمل أو إنهاؤه طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
- الأجر الأساسي: الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يعطى للعامل المساعد، لقاء عمله بموجب عقد العمل، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى.
- الأجر: الأجر الأساسي، مضافًا إليه كافة البدلات والعلاوات وأية مزايا أخرى ينص عليها عقد العمل للعمالة المساعدة – إن وجدت.
|
| مادة 7 | - على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل المساعد وفقًا للنموذج والآليات المعتمدة في الوزارة في هذا الشأن وتسليم نسخة منه إلى العامل المساعد.
- يجب أن يتضمن عقد العمل أسماء أطرافه، ومكان العمل، وتاريخ إبرامه، وتاريخ بدء العمل، ونوعه، ومدة العقد، ومقدار الأجر، والأجر الأساسي، وطريقة دفعه، والإجازات المسموح بها للعامل المساعد، وفترة التجربة إن وجدت، وفترات الراحة، والحالات التي قد ينتج عنها انتهاء العقد بالإضافة إلى أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل، وترد في نموذج العقد المعتمد في الوزارة.
- يكون عقد العمل محدد المدة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لذات المدة، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته الأصلية اعتبر العقد الأصلي ممتدًا ضمنيًا بالشروط ذاتها الواردة فيه بما في ذلك شرط المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
|
| مادة 13 | على صاحب العمل والعامل المساعد الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأية تشريعات أخرى سارية في الدولة. |
| مادة 18 | - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، الحالات التي يجوز فيها للعامل المساعد ترك العمل.
- يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال 5 أيام من تغيب العامل المساعد عن العمل دون سبب مشروع.
- كما يجب على العامل المساعد إبلاغ الوزارة خلال 2 يومين من تركه للعمل دون علم صاحب العمل.
|
| مادة 22 | لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، إقرار أنظمة وآليات احتساب وسداد مكافأة نهاية الخدمة للعمالة المساعدة. |
| مادة 24 | - يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ولهم في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:
- مراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
- ضبط كل ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
- التفتيش على مكاتب استقدام العمالة المساعدة.
- التفتيش على أماكن عمل وإقامة العمالة المساعدة، بما فيها أماكن إيواء العمالة المساعدة الذي يوفره مكتب استقدام العمالة المساعدة لهم.
- لا يجوز للمفتشين دخول أماكن سكن أسرة صاحب العمل إلا بإذن من أصحابها، أو إذن النيابة العامة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
- وجود شكوى من العامل المساعد أو من صاحب العمل.
- وجود دلائل معقولة على وقوع مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
- يستثنى من أحكام البند 2 من هذه المادة، أماكن سكن وعمل العمالة المساعدة كالمزارع والعزب وما في حكمها، التي لا تعد مسكنًا لصاحب العمل وأسرته.
|
| مادة 31 | - يلغى القانون رقم 10 لسنة 2017م بشأن عمال الخدمة المساعدة، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
|
اقرأ أيضًا: قانون المعاملات المدنية الاماراتي | قانون الاحوال الشخصية الاماراتي | قانون وديمة | قانون العمل الإماراتي الجديد
تحميل قانون الخدم الجديد في الإمارات PDF
يمكن تحميل قانون الخدم الجديد في الإمارات بامتداد PDF مباشرة “من هنا” بعد الضغط على رابط المستند الذي تتضمنه الصفحة، وذلك لاستعراض جميع مواد القانون والتعرف عليها.
