يحتوي قانون المعاملات المدنية الاماراتي الساري على 1,528 مادة توضح جميع المعاملات المدنية في الدولة، ويشمل ذلك عقد الحراسة، وعقد الإيداع، وعقد التأمين، وعقد الكفالة، بالإضافة إلى العديد من العقود الأخرى، وهو من أطول قوانين الدولة.
قانون المعاملات المدنية الاماراتي
فيما يلي أبرز مواد قانون المعاملات المدنية الإماراتي: [1]
| رقم المادة | نص المادة |
| مادة 1 | تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نصًا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة. فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب وإذا كان العرف خاصًا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة. |
| مادة 4 | - لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحةً بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
- وإذا ألغى نص تشريعي نصًا تشريعيًا ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق إلا إذا نص صراحةً على ذلك.
|
| مادة 84 | - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها.
|
| مادة 92 | الأشخاص الاعتباريون هم: - الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية بالشروط التي يحددها القانون.
- الإدارات والمصالح والهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.
- الهيئات الإسلامية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.
- الأوقاف.
- الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثني منها بنص خاص.
- الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقًا للقانون.
- كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون.
|
| مادة 93 | - يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في حدود التي قررها القانون.
- فيكون له:
- ذمة مالية مستقلة.
- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.
- حق التقاضي.
- موطن مستقل، ويعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الدولة فيعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون الدولة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
- ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته.
|
| مادة 265 | - إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف الجاري في المعاملات.
|
| مادة 409 | يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات الآتية: - إذا رُفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإفلاس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
- إذا أخفى بعد الحكم عليه بالحجر بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونًا صورية أو مبالغًا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
- إذا غيَر بطريق الغش موطنه وترتب على التغيير ضرر لدائنيه.
|
| مادة 493 | - إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للأنموذج وكان الأنموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة وإذا فقد الأنموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس.
- وإذا كان الأنموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينًا بالذات ومتفقًا على أنه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وإن كان المبيع معينًا بالنوع أو معينًا بالذات وغير متفق على أنه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس.
|
| مادة 649 | يعتبر مانعًا من الرجوع في الهبة ما يلي: - إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
- إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
- إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له المال الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
- إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبض المال الموهوب.
- إذا هلك المال الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئيًا جاز الرجوع في الباقي.
- إذا كانت الهبة بعوض.
- إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
- إذا وهب الدائن الدين للمدين.
|
| مادة 819 | ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فإذا انقضت مدتها قبل أن يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع إلى أن يدرك وعليه أجر مثل الأرض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما. |
| مادة 860 | - إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
- ويكون المعير مسؤولًا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.
- وإذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعدٍ منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان للمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.
- ولا يضمن المعير العيوب الخفية إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب.
|
| مادة 1022 | - يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له راتبًا دوريًا مدى الحياة بغير عوض.
- فإذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو اتفاق فإنه يجب الوفاء به طبقًا لما جرى به العرف إلا إذا تضمن الالتزام غير ذلك.
- ويشترط في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوبًا.
|
| مادة 1268 | إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره بدون إذنه فإن كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الأرض إعادتها إليه وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لأصحابها وفي كلتا الحالتين على صاحب الأرض أن يدفع تعويضًا إن كان له وجه. |
اقرأ أيضًا: قانون الاحوال الشخصية الاماراتي | قانون وديمة | قانون العمل الإماراتي الجديد | قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات pdf | قانون الإقامة الجديد في الإمارات
قانون المعاملات المدنية الاماراتي PDF
يتم تحميل قانون المعاملات المدنية الساري في الإمارات “من هنا” مباشرة ثم الضغط على رابط المستند الذي يظهر في الصفحة لاستعراضه ثم حفظه بامتداد PDF على الهاتف أو الحاسوب.
